به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، مریم جلیلی‌مقدم با اعلام آغاز «اولین مانور سراسری پایش آفت‌کش‌ها و نظارت‌های قرنطینه‌ای در سال ۱۴۰۵» اظهار داشت: این رزمایش ملی با شعار «از مقاومت در جنگ تا امنیت غذایی با پایش آفت‌کش‌ها و نظارت‌های قرنطینه‌ای» و با هدف صیانت از حقوق عامه، به مدت دو روز (۱۹ و ۲۰ خردادماه) در تمامی استان‌های کشور با مشارکت گسترده نهادهای حاکمیتی، نظارتی و قضایی اجرایی شده است.

وی با بیان این‌که استفاده ایمن و مسئولانه از ترکیبات شیمیایی نیازمند پایش مستمر است، تصریح کرد: محوریت اصلی این مانور بر شناسایی و توقیف آفت‌کش‌های غیرمجاز، ممنوعه، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌گذشته استوار است. در این راستا، تمامی مراکز تولید، انبارها، کارخانجات، شرکت‌های توزیع و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی تحت بازرسی دقیق گروه‌های کارشناسی قرار می‌گیرند تا از صیانت زنجیره عرضه اطمینان حاصل شود و با هرگونه احتکار یا عرضه خارج از ضوابط برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به ابعاد بین‌دستگاهی این عملیات اشاره کرد و افزود: این مأموریت با فرماندهی سازمان حفظ نباتات و مشارکت مدیریت‌های حفظ نباتات، حراست و بازرسی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود. همچنین برای ارتقای توان نظارتی، از ظرفیت اتاق اصناف کشاورزی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن و سازمان تعزیرات حکومتی به طور همزمان بهره گرفته شده است.

وی هدف از اجرای این مانور را ارزیابی میدانی عملکرد واحدهای اجرایی، سنجش میزان انطباق فعالیت‌ها با دستورالعمل‌های فنی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی مرتبط دانست و گفت: این رزمایش فرصتی جامع برای بررسی توان فنی نیروهای استانی و شناسایی چالش‌ها و نقاط قوت موجود است. نتایج و داده‌های حاصل از این بازدیدها پس از جمع‌بندی تخصصی، مبنای بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آموزشی و بازطراحی شبکه نظارت ملی به صورت متمرکز و یکپارچه خواهد بود تا رصد مستمر عملکرد واحدهای نظارتی در سطح کشور امکان‌پذیر شود.

جلیلی‌مقدم بر تداوم این رویکرد حاکمیتی در طول سال تأکید کرد و یادآور شد: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری مانورهای فصلی در سال ۱۴۰۵ انجام شده و در کنار آن، نظارت‌های ماهیانه استانی نیز به صورت مستمر پیگیری خواهد شد. این نظام نظارتی زمانی مؤثر خواهد بود که با رویکردی هماهنگ، علمی و داده‌محور حرکت کند تا علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بستری امن برای حمایت از فعالان قانون‌مدار بخش کشاورزی فراهم شود.